وكذا لو كان المدعي كاذبا فصالحه المنكر فإنه غير مباح ، إلا مع الرضى الباطن ، وهو أصل في نفسه ليس فرعا على غيره وإن أفاد فائدته .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 259 حديث 6 ، الفقيه 3 : 21 حديث 54 ، التهذيب 6 : 206 حديث 472 . ( 2 ) المبسوط 2 : 288 . ( 3 ) المجموع 13 : 385 - 387 .